مشاريع وقوانين جاذبة للاستثمار تتحرك على الارض فى كل الاتجاهات من اجل مصر والشعب المصرى منذ اسابيع كان الاعلان عن مصنع الاطارات الذى سوف يسد العجز فى الاسواق المصرية وسوف يتم تصديره للخارج ومن قبله المناطق الصناعية الروسية والصينية عموما تعالو نتعرف على اهم القرارات التى مهدت الطريقللمستقبل الصناعي بعد جذب المستثمرين اليها فقد تم تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين ً بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزا كما تم الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، ثم تم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات مدة 3 أشهر.
وحتى يتم هذا كان لابد من تطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وتسعير الأراضى وفقا لقيمة المرافق بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
ولهذا تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
كما تم إلغاء حد تملك المستثمر الأجنبى للعقارات أو الوحدات السكنية بعد أن كان الحد الأقصى وحدتين فقط.
إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا متناهى الصغر، وذلك منذ يوليو 2014، وحتى أبريل، 2022 وهو ما ساهم فى إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.هنا تكمن الرؤية المستقبليه الصناعية لمستقبل مصر الذى نحلم بها . خلص الكلام
