قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية [email protected] وهاتفيًا علي أرقام 0226851261 - 0226851655 - 01018333396، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات.
وقالت: نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأضافت: نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إنهاء ٣٦٤ طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من ١٠ دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجري حاليًا فحص ١٢٩ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.
واكد مصدر مطلع بوزارة المالية في تصريحات صحفية خاصة للأهرام أوتو أن القرار يشمل جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع السيارات وقطع غيار السيارات وذلك في اطار توجه الحكومة بالتيسير علي كافة المستثمرين مشيرا إلي أن قطاع السيارات يعد من القطاعات الهامة بالبلاد وتوطين صناعة السيارات وقطع الغيار من الملفات المهمة وعلي رأس أولويات الحكومة للتصنيع من احل التصدير وبالتالي لابد من الاهتمام بمستثمري القطاع والقائمين عليه لتزليل كافة العقبات امامهم وسرعة إنهاء كافة إجراءات الإفراج الجمركي وأيضا الضريبية ووزارة المالية حريصة كل الحرص علي استقبال اي شكوى للعمل علي سرعة حلها.
