حسنا ما فعلته الحكومة المصرية من إعادة فتح ملف سيارات المصرين المغتربين فى الخارج وعرضه على مجلس النواب من جديد وجاء نص مشروع القانون على أنه "يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وهذا القانون معناه ان من استفاد من المرحله الاولى لايحق له الاستفادة من المرحله الثانية وان من حق الحكومة مد المرحله مرة واحدة اى 3 اشهر اخرى اذا استلزم الامر .
واتوقع ان تكون المرحله الثانية من المبادرة ناجحة لماذا ؟ لعدة اسباب أولا لانها جاءت بعد تجربة وتنقيتها من الشوائب الخاصة بالمواصفات ومعالجه جميع البنود التى كانت تفرق بين المصريين المستفيدين من الاتفاقيات التجارية والمصريين المقيمين فى الدول غير المتمتعه بالاتفاقيات الدولية بفارق كبير بل طارد لفكرة الاستفادة من تلك المبادرة فى بداية المرحله المرحله الاولى ومع الاستماع لشكاوى المغتربين - الحكومة استجابت لأصواتهم فى الخارج وعدلت بنود الاستحقاقات المالية الخاصة بقيمة الوديعة الدولارية للمصريين المقيمين فى الدول العربية خطوة تستحق الاحترام - زادت عملية الاقبال على المبادرة بشروطها النهائية بل وطالب العديد من المصريين المغتربين بإعادة طرحها فى مرحلة جديدة فى اقرب فرصه .. اتمنى ان من يشترك فى المرحلة الجديدة من المصريين أن يراعى الاخطاء الذي وقع فيها السابقين من أبناء مصر حتى يتمتعوا بما اتخذ من قرارات .
