استحوذت قروض السيارات على نسبة 4.5% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي خلال عام 2022 مقابل 5.2% لعام 2021، في تراجع يظهر أزمة قطاع السيارات بالسوق المحلية، بحسب تقرير حديث للبنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي نادي عزام إن الكثير من المتعاملين أحجموا عن الحصول على تمويل سيارات خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم الذي جعل الكثيرين يعيدون ترتيب أولوياتهم الحياتية واستبعاد السلع الترفيهية.
أضاف أن بعض البنوك سجلت ارتفاعا في محفظة قروض السيارات وليس في عدد السيارات التي تم تمويلها بسب ارتفاع الأسعار فسعر سيارة من بعض الفئات في نهاية عام 2022 كان أعلى من سعر سيارتين أو ثلاثة في نهاية 2021.
