يعد قطاع السيارات في مصر من أهم القطاعات المستفيدة من انضمام مصر لتحالف البركس واسهامها في نجاح خطط التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 و2063، فضلاً عن تشجيع التجارة وزيادة الصادرات". وإعادة التوزان بالقطاع بجانب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة، والتمويلات الاستثمارية" شريطة تنفيذ هذا القرار وفق لائحة تنفيذية واليات جديدة وخطط مبتكرة لتوفير عملات لدول التحالف
إقرأ أيضا:
هل يمثل انضمام مصر لـ«البركس» طوق نجاة من أجل توطين صناعة السيارات وإعادة التوازن للسوق؟
انفراجة بسوق قطع غيار السيارات بدءًا من يناير.. أعرف السبب
أغلى 10 سيارات جديدة في العالم.. مواصفات تثير الدهشة
يقول خالد سعد أمين عام رابطة تجار السيارات إن انضمام مصر لمجموعة البركس يمثل خطوة من شأنها أن توفر لمصر صلاحيات وقنوات تمويلية هائلة، لافتا الي ان هذا الأمر سيعزز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، فضلاً عن هيئات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري".
وتوقع أن هذا القرار سيعمل علي انهيار العملة الأجنبية وتحديدا الدولار وتراجعه بشكل كبير مشيرا الي انه برغم من ان القرار سيتم تطبيقه فعليا بدايتا من يناير المقبل الا ان هناك تغيرات ستحدث في قطاع السيارات من اليوم بزيادة العرض والتنازل عن المخزون السلعي وعرضه للبيع وبالتالي سيعمل علي تراجع الأسعار بعد زيادة العرض وتراجع الطلب
وقال إن 60% من احتياجات مصر من السيارات وقطع غيار السيارات من دول مجموعة «بركس» كما أن حجم استيراد مصر من السيارات الصينية 40% من اجمالي واردات السيارات، وبالتالي فإن هذا القرار سيكون له مردود كبير علي القطاع في إعادة التوازن.
وأشار خالد سعد الي أنه من المتوقع تغيير الخريطة الاستيرادية وخطط الشركات في حصتهم الاستيرادية بعد تطبيق القرار بتخفيض حصتهم الاستيرادية من دول خارج البركس من 30% الي 15% وذلك بعد الفجوة التي تحدث في الأسعار بين السيارات المستوردة من هذه الدول وخارجها وتغيير ثقافة الشراء لدي المستهلك خاصة مع تشابه الإمكانيات بالسيارة.
وثمن سمير علام رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات جهود مصر في انضمامها لتحالف البركس مشيرا الي إن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا خاصة وأن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
وتابع أن هذا القرار من شأنه سيسهم في توطين صناعة السيارات بمصر والاسراع في البدء فعليا بالتصنيع المحلي وفقا لخطة الدولة لتوطين هذه الصناعة محليا موضحا بانه سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل
وأشار سمير علام الي ان هناك اربع مصانع تم انشائها فعليا بمصر ولكن هناك معوقات في الانتاج بسبب عدم توافر الاعتمادات المستندية بسبب ندرة العملة الصعبة
وأوضح أن مع بداية تنفيذ هذا القرار يناير المقبل باليات جيده ستعمل علي تشجيع مصنعين جدد للدخول في المنظومة وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وخروج منتج كامل الصنع باسعار تنافسية عالميا الأمر الذي يحدث طفرة كبيره في قطاع السيارات.
واستطرد قائلا إن هذا القرار هيعمل علي توفير السيولة اللازمة لاستيراد قطع غيار السيارات وإعادة توفيرها بمراكز الصيانة مشيرا الي ان السوق يعاني من نقص كبير في قطع الغيار ومكونات الانتاج بسبب ندرة العملة الصعبة
وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.