وافق مجلس الوزراء للمغتربين المشاركين بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» ببدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
ولاقت تلك الخطوة تأييدا كبيرًا من قبل المصريين بالخارج، إذ يقول أحمد الغمري إن المغتربين يشعرون أن الدولة تقف معهم"، كما أن ذلك القرار يقطع الطريق أمام بعض مروجي الشائعات الذين قالوا إن الوديعة لن ترد بموعد استحقاقها.
وتوقع إبراهيم محمد أن ينعكس القرار على مبادرة بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات دولارية ثلاثية بفائدة 7 و9%، باعتباره يزيد ثقة المغتربين في الاقتصاد المحلي وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته.
وطالب مصريون بالخارج بإعادة المبادرة مرة أخرى خاصة بعدما وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
ويقول حسن عبدالعال إن المبادرة يجب أن تكون مستمرة طوال العام بالسماح لكل مصري بالخارج باستيراد سيارة واحدة وفقا لشروط المبادرة، حتى تتوفر الفرصة للجميع.
أما محمد ثروت فأكد على الطلب ذاته وأن يكون من حق كل مغترب النزول بسيارة واحدة بنفس شروط المبادرة وهو بمثابة حساب دولاري مستمر للدولة، ويحقق أهدافها ومصلحة أبنائها في الخارج في الوقت ذاته.
وأما محمود الجندي فقال إن قصر المدة الزمنية للمبادرة حرم الكثيرين من الاستفادة منها، كما يعمل على تحقيق التوازن في سوق السيارات الذي يعاني من أسعار خرافية، عبر زيادة المعروض ومواجهة جشع التجار.
