كشف الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الجمركي، تفاصيل فكرة الاستيراد الشخصي التي يقوم بها بعض الوكلاء والمستوردين للسيارات، عبر المناطق الحرة وكيف يتم إداراتها.
وقال في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن الشركات والوكلاء لديهم أماكن مخصصة في المناطق الحرة تحت مسمى شركات التخزين، يقومون خلالها باستيراد السيارات من الخارج دون دفع ثمنا للشركة الأم أو المورد، وبالتالي تصبح السيارات بأنواعها رهن اختيار العميل الذي يقرر أن يشتري إحداها فتبدأ إجراءات تسليمها له ودخولها البلاد على إنها استيراد شخصي.
وأوضح الخبير الجمركي أن العميل في هذه الحالة يقوم بدفع ثمن السيارة بالدولار حتى يتمكن الوكيل أو المستورد من سداد ثمنها للشركة الأم أو المورد في الخارج.
وأشار إلى أن دفع الرسوم والجمارك يكون بالجنيه المصري حتى استلام السيارة.
وقال إن القانون يعامل المناطق الحرة على أنها أرض أجنبية خارج حدود البلاد لا يطبق على أي شيء فيها رسوم أو جمارك وبالتالي، تقوم الشركات بالاستيراد والتخزين فيها وأخذ فقط ما يحتاجه السوق منها وما يفيض عن الحاجة يتم إعادة تصديره دون خسائر كبيرة باستثناء رسوم الشحن.
