تسبب نقص قطع غيار السيارات في مصر بانتعاش سوق السيارات الخردة أو غير القابلة للترخيص، وارتفاع أسعار بعضها لما يقرب من 40% من قيمة بعض أنواع السيارات.
تزايدت عقود الخردة "سيارات لا يمكن ترخيصها" في الشهور الأخيرة، وارتفعت أسعار بعض المركبات لتصل فيها إلى 50 ألف جنيه لبعض الماركات الكورية، بينما وصل سعر الخردة لبعض السيارات الشعبية الإيطالية إلى 50% من قيمتها.
محمد أحمد، تاجر سيارات بمصر القديمة، يقول إن السيارات المرفوضة من المرور حالًيا أصبحت ثروة للتاجر فالحصول عليها بعقد خردة بشرطة إثبات ملكيتها، ويتم تقطيعها وبيعها كقطع غيار.
وأضاف أن بعض القطع الجديدة تتجاوز ثمنها 3 آلاف جنيه وهو مبلغ كبير بالنسبة لسيارات صغيرة علاوة على توقف إنتاج بعض السيارات موديلات السبعينيات والثمانينيات، فيتم تقطيع القديم منها أو سيارات الحوادث وبيعها كقطع غيار.
بحسب شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، فإن السوق تعاني من نقص قطع الغيار السيارات لمعوقات الاستيراد من الخارج، مع توقعات بحدوث الانفراجة بالسوق بنهاية الربع الثاني من 2024.
قال أسامة صادق وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تحويل السيارات القديمة لقطع الغيار يستهدف ملء الفراغ في سوق قطع الغيار وهو أمر انعكس على أسعار السيارات المستعملة.
أضاف أن إعادة تدوير بعض قطع الغيار يتضمن خطورة خاصة حال ارتباطه بأنظمة الحركة في السيارة أو أجزائها الأساسية.
