أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن جميع المنافذ الجمركية مستمره في الإفراج عن جميع أنواع السيارات وقطع الغيار، والإطارات الواردة من الخارج دون إقصاء أيا من الأنواع والموديلات وفقا لقانون الجمارك وشروط الاستيراد علي مدار العام.
ونفي المصدر في تصريحات خاصة لـ«الأهرام أوتو» ما تردد بخصوص وقف استيراد السيارات والإطارات بدء من شهر يونيو لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هذا المنشور المتداول عار تماما من الصحة والهدف منه إثارة البلبلة فقط.
وأوضح المصدر بأنه أولا التعليمات لا يجوز طرحها في الجريدة الرسمية والقوانين واللوائح هي فقط التي يتم الإعلان عنها بالجرائد الرسمية وليس التعليمات.
ثانيا وزارة التجارة والصناعة هي المنوطه فقط بالوقف او السماح بالاستيراد ومصلحة الجمارك جهه منفذه للتعليمات و لا يحق لها وفقا للقانون وقف والسماح بالاستيراد لايا من السلع.
من جانبها أكدت الدكتوره نجوي زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والاجراءات بمصلحة الجمارك أن المنشور المتداول تضمن سلع التوك توك والإطارات المستعملة وهذه السلع موقوف استيرادها من قبل لوقت غير معلوم الأمر الذي يدل على عدم مصداقية المنشور وعدم صدوره من جهة مختصة.
وكانت المرصد الإعلامي الجمركي، قد قال في بيان قبل قليل، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.
وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.
