قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، علي نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، وقد تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبًا إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود التعريفة الجمركية؛ بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام، ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف: انتهينا من الميكنة الكاملة لـ ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، علي المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية «نافذة»، لافتًا إلي أن هناك برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم «إذن التسليم» الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة «نافذة» إلكترونيًا بشكل مباشر.
الامر الذي يسهم في الكشف الدقيق علي السيارات وقطع الغيار وتقدير الرسوم الجمركية غليها بمنتهي الشفافيه والدقة في التسعير دون مغالاة كما أن التسعير الإلكتروني يعمل علي الحد من الغش التجاري وبالتالي تقييم السلع والبضائع دون مبالغه مما ينعكس علي السعر النهائي للمنتج بالاسواق.