سؤال يطرح نفسه الان.. لوغاريتمات سوق السيارات من يستطيع حلها .. ؟البعض سيتساءل عن ماذا اقصد ؟.
هل اللوغاريتمات خاصة بمن يريد شراء سيارة ولم يعد يقدر على سعرها المبالغ فيه ؟ أم مراكز الخدمة التى تحاول بأقصى ما فى وسعها تعويض خسائر المبيعات بوضع أسعار للصيانة بشكل كبير جدا ولا يستطيع العميل ان يتخلف عن موعد صيانته حتى لا يخرج من الضمان ؟ .
أم عن بعض أشباه الوكلاء الذين جاءوا فى غفلة من الزمن بسيارات ولم يعد يستطيع ماليا - أو بمساعدة كبار الموزعين - أو حتى طبقا للقواعد البنكية ؟ .
أم الاستيراد الشخصى الذى أصبح منهج جديد لاستيعاب الدولارات المخزنة او فى الحسابات الشخصية لاقتناء سيارة من المنطقة الحرة ؟ أم إرتفاع فوائد البنوك على الاقتراض لشراء السيارات - فى حاله توافرها - وعدم مقدرة القوى الشرائية على تسديد الأقساط البنكية بعد إرتفاع الفوائد ؟
عناصر كتيرة من اللوغاريتمات يجب التوقف أمامها كثيرا ومهما استعرضنا المشاكل التى نجمت عنها من عدم وفرة العرض للسيارات وإزدياد الطلب وأيضا عناصر المعادلة فى السوق سنجد انفسنا امام حائط صد منيع اسمه ( الدولار) ومدى وفرته لقدرة الدولة على الاستيراد وتوفيره للسلع غير الاستراتيجية - السيارات- ثقتى لا حدود لها فى القيادة السياسية واعلم انها والحكومة الشغل الشاغل امامهما هى الشعب المصرى و سد احتياجاته الاساسية وزيادة الدخل لحل مشكله التضخم الذى يعانى منه كل شعوب العالم ومصر بالطبع .
لا احب ان اردد منطق انظروا لما يحدث فى العالم الخارجى ولكننى أؤمن ان لكل دولة ظروفها الخاصة وان احتياجات الشعوب تختلف طبقا لمعايير عديدة ولكننى اريد ان انبه الجميع بضرورة مراقبة الأداء وتحركات القيادة السياسية تجاة قرارات الاستثمار والصناعة والزراعه والامن .فما تم من مشروعات لو لم تكن موجودة لكان الامر مختلفا تماما ولم تكن مشكلتنا الان هى عدم توافر السيارات .. علينا ان ننظر لأحوالنا بشكل شامل وليس من ثقب الباب .خلص الكلام
