كشف المهندس حسين مصطفى خبير صناعة السيارات، تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، على مستقبل قطاع السيارات في مصر.
وقال في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن القرارات تدشن عصر جديد من الاستثمار يعبر الأزمنة والفجوات ويزيل العقبات ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وذلك بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والخروج من دوائر الموظفين التقليديين والبيروقراطية.
وعن تأثير القرارات المباشرة على قطاع السيارات، قال إن التصنيع المحلي هو المفتاح السحري لأزمات القطاع خاصة بعدما كشفت الأزمة الحالية للعملة مشكلات الاستيراد المتعددة للسيارات.
وأوضح أن التصدير يسد الفجوة الدولارية ويوفر العملة لاستيراد مكونات إنتاج جديدة.
وأكدت القرارات على دعم القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه في الأساس مسئولية التطوير والتصنيع.
كما أكدت القرارات على تسهيل إخراج أرباح المستثمرين من الشركات القابضة، وإعفاء المعدات والخامات من الضريبة.
إقرأ أيضا:
نصائح لا غنى عنها عند شراء سيارة لأول مرة.. تجنبك مشكلات لا حصر لها
فولفو تكشف السر وراء تأخير طرح سيارتها الكهربائية إي.إكس90
قفزة كبيرة في صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال أبريل
وحصرت القرارات تعامل المستثمر مع جهة وحيدة وهي هيئة التنمية الصناعية، لإنهاء مسألة تعدد الجهات.
كما تم السمح لأول مرة بتسجيل الأجانب في سجل المستوردين، من أجل تسهيل استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.
أيضا أوقفت القرارات فرض رسوم على المستثمرين من أي جهة إلا بموافقة مجلس الوزراء مما يقضى على ما كان يسمى برسوم التحسين.
وشددت القرارات أيضا على رد القيمة المضافة للمستثمرين خلال 45 يوما بحد أقصى بعد أن كانت العملية تستغرق ما يقارب عاما كاملا.
وقال المهندس حسين مصطفى إن القرارات أعطت مزايا للمستثمرين في المناطق الاقتصادية، والأهم أنها كشفت عن التحول الكامل للتعامل الرقمي، بحيث يتم القضاء بشكل كامل على البيروقراطية والتعامل مع الموظفين.
وأضاف خبير صناعة السيارات، أنه من القرارات الجيدة أيضا، وضع خطة ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات بحيث يطمئن المستثمر بعد حدوث أي تغييرات طارئة خلال فترة استثماره.
كما أكدت القرارات الجديدة فصل الجهات التي تقدم خدمات المستثمرين ونقل تباعيتها لمجلس الوزراء مباشرة، وأيضا إلغاء فكرة الأفضلية لشلركات القطاع العام في المزايدات.
وقال المهندس حسين مصطفى إن المستثمرين المصريين عليهم دور وطني في جذب شركائهم بالخارج، من أجل الاستثمار في مصر.
كما أن الوزرات المعنية عليها دور كبير في الداعية لاستثمارات في مصر ومنها قطاع السيارات، بتوضيح القرارات الجديدة وما يمكن أن يكون لها من تأثيرات ضخمة على الاستثمار في مصر.
