قال الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم، إن الدولة المصرية قدمت في نهاية فبراير الماضي المزيد من الحوافز لمبادرة سيارات المغتربين، مما رفع الحصيلة من 200 مليون دولار إلى 525 مليون دولار حاليا ومن المرجح ان تتجاوز600 مليون دولار بنهاية المبادرة خلال أيام.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر: كنا نأمل الوصول إلى حصيلة 3 مليارات دولار هو أمر كان يمكن أن يحدث إذا تم تقديم المزيد من الحوافز أهمها السماح للمصري بالخارج بشراء السيارة من أي دولة يريدها، دون تقييده بدولة الإقامة.