قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السيارات المتوسطة كانت تمثل نحو 70% من مبيعات السيارات بالسوق المصري، لكن الارتفاعات الكبيرة التي حدث مؤخرا رفعت أسعارها من متوسط 250 لـ 400 ألف لتصبح 600 ألف لمليون جنيه وهو رقم يفوق القدرة الشرائية للمستهلك.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إنه على الرغم من صعوبة عودة أسعار السيارات لما كانت عليه قبل الأزمة، إلا أن هناك عدة وسائل لخفض الأسعار.
وأوضح أن أول وسيلة هي احتفاظ صاحب السيارة المستعملة بها طالما تلبي احتياجاته لعدم المضاربة على السيارات.
أما الوسيلة الثانية وهي في أيدي المختصين بصناعة السيارات في مصر، وهي صناعة المكونات المحلية، لافتا إلى أن استمرار استيراد المكونات سيرفع الأسعار حتى للسيارات المجمعة محليا.
وأوضح أن توفير مكون الصناعة في مصر يساهم في تصنيع سيارة تتوافق مع القدرات الشرائية للمستهلك المصري.
