ينتقل العالم بسرعة إلى مستقبل أكثر استدامة وصديقًا للبيئة، وصناعة السيارات ليست استثناءً.
في السنوات الأخيرة، اكتسبت السيارات الكهربائية شعبية هائلة على مستوى العالم كبديل أنظف وأكثر كفاءة لمركبات البنزين والديزل التقليدية.
ومع تزايد المخاوف بشأن تلوث الهواء وتغير المناخ، وضعت العديد من البلدان أهدافًا طموحة للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري والترويج لاعتماد السيارات الكهربائية.
مصر ليست استثناء من هذا الاتجاه، حيث تتخذ الدولة أيضًا خطوات لاحتضان ثورة السيارات الكهربائية.
ويعد قطاع النقل في مصر من المساهمين الرئيسيين في تلوث الهواء، حيث تمثل المركبات جزءًا كبيرًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
لقد أدركت الحكومة الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة وحددت هدفًا لجعل 20٪ من جميع المركبات على الطريق تعمل بالكهرباء بحلول عام 2030.
هذا الهدف الطموح هو جزء من استراتيجية مصر الشاملة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التنمية المستدامة.
ولتحقيق هذا الهدف، نفذت الحكومة عدة مبادرات لتحفيز تبني السيارات الكهربائية، ففي عام 2019 ، أعلنت وزارة المالية عن سياسة إعفاءات ضريبية جديدة على السيارات الكهربائية والهجينة، حيث خفضت الضريبة من 40٪ إلى 14٪.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر انتشارًا بأسعار معقولة وتقليل الحواجز أمام دخول المستهلكين.
كما أطلقت الحكومة مشروعًا تجريبيًا لإدخال الحافلات الكهربائية في القاهرة، مع خطط لتوسيع البرنامج ليشمل مدنًا أخرى في الدولة.
ويلعب القطاع الخاص أيضًا دورًا مهمًا في الترويج للسيارات الكهربائية في مصر، حيث أدخل العديد من مصنعي السيارات موديلات كهربائية في السوق المصري، بما في ذلك تسلا وبي إم دبليو ونيسان ورينو.
وفي حين أن هذه السيارات لا تزال باهظة الثمن نسبيًا مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين، إلا أن شعبيتها تزداد تدريجياً مع إدراك المزيد من المستهلكين لفوائدها، فالسيارات الكهربائية أرخص في صيانتها، وتكاليف تشغيلها أقل، كما أنها صديقة للبيئة أكثر من السيارات التقليدية.
البنية التحتية عامل حاسم في تبني السيارات الكهربائية، وتحقق مصر تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لتركيب 3000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2023، مع بدء المرحلة الأولى من المشروع بالفعل.
وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة مسألة القلق من المدى الذي يمثل مصدر قلق كبير للمستهلكين الذين يفكرون في السيارات الكهربائية.
ومن خلال شبكة متنامية من محطات الشحن، يمكن للمستهلكين أن يكونوا على ثقة من أنه يمكنهم شحن سياراتهم متى وأينما احتاجوا إلى ذلك.
وعلى الرغم من التقدم المحقق في الترويج للسيارات الكهربائية في مصر، لا تزال هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة.
ومن القضايا الرئيسية قلة الوعي العام بالسيارات الكهربائية وفوائدها، حيث لا يزال العديد من المستهلكين مترددين في التحول إلى السيارات الكهربائية بسبب المفاهيم الخاطئة حول أدائها ومداها وموثوقيتها.
وتحتاج الحكومة والقطاع الخاص إلى العمل معًا لتثقيف المستهلكين حول فوائد السيارات الكهربائية وتبديد أي خرافات أو مفاهيم خاطئة.
عموما يعتبر صعود السيارات الكهربائية في مصر تطوراً إيجابياً يشير إلى التزام الدولة بالتنمية المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.
بينما لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، حيث تتخذ الحكومة والقطاع الخاص خطوات لتعزيز اعتماد السيارات الكهربائية وبناء البنية التحتية اللازمة.
ومن خلال السياسات والحوافز الصحيحة، تتمتع مصر بالقدرة على أن تصبح رائدة في صناعة السيارات الكهربائية وجني ثمار مستقبل أكثر استدامة.
