رصد الاتحاد المصري للتأمين التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات، حيث ارتفعت قيم مطالبات التأمين على الشركات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة إلى 530.000 مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، وتصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريبا.
وأوضح اتحاد التأمين إلى أن ما يقرب من 75 % من الخسائر المالية تنشأ من الحرائق والانفجار والكوارث الطبيعية وحوادث التصنيع والصيانة الخاطئة وحوادث تصادم أو وتحطم الطائرات وتعطل الآلات.
وقال إن مشاكل المطالبات ناتجة عن التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وتأثر فروع التأمين المتخصصة بالحرب الروسية – الأوكرانية واستقرار الخسائر الناتجة عن كلوفيد - 19 مع استمرار آثار الوباء وظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية وزيادة المطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية
وأثر مشاريع البناء المعقدة على ارتفاع قيمة مطالبات التعويض المهنية.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري لتجنب آثار التضخم منها وضع خطة تسويقية مرنه بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة.
وضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة.
وحث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنبا للتعرض لشرط النسبية.
وكذلك أهمية مراجعة تسعير الأخطار والتأكد من ملاءمتها لمحفظة الأخطار المكتتبة وكفايتها لتغطية التكلفة المتزايدة للتعويضات والاهتمام بالاستثمار في منظومة التحكم بالمخاطر للتقليل من تكلفة التعويضات وضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم.
ويعمل الاتحاد المصري للتأمين مع العديد من الأطراف المعنية على المستوي المحلي والعالمي لدراسة جدوى تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية والسبل المثلى لإدارة وتفعيل تلك المجمعة.
وكان الاتحاد المصري للتأمين أسس اللجنة العامة للتعويضات والتي تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتعويضات من مستجدات وبحث آثارها على سوق التأمين المصري والعمل على الارتقاء بخدمة التعويضات لتواكب التغيرات العالمية.
