نحن فعلا في احتياج شديد للحظة صمت نلتقط فيها الأنفاس عندما ننظر إلى سوق السيارات وما يحدث فيه من حاله عدم اتزان يجب التوقف أمامها حتى يتوقف من حاله عدم الاتزان والتذبذب. هناك من يقولها في السر لقد امتلأت خزائني في عام 2022 بما يفوق قدرتها بسبب "الأوفر برايس" وهناك من يقول هناك تجار سيارات أفلسوا وأغلقوا محالّ نشاطهم- البعض غير مرخص- لعدم قدرتهم على الاستمرار والبعض الآخر يتحدث عن كيفية زيادة القدرة الاستيعابية لسوق السيارات في مصر فاتساعها تعني أن السوق المصرية تستطيع أن تجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر فمصر سوق كبير بعدد أفراد شعبه الذي تعدى 104 ملايين، ولكن يبقى سؤال مطروح على الساحة كيف يمكن جذب المستثمر الأجنبي الحقيقي بمصانع حقيقية ومدى قدرته على فتح أسواق لما يتم إنتاجه في مصر للدخول إلى أسواق خارجية بالإضافة إلى السوق المحلية؟.
وهناك من يتحدث عن ضرورة الدخول بسرعة في عالم الصناعة فالصناعة هي قاطرة التنمية في أي دوله ولا بد من البدء بصناعة السيارات. وهناك فريق- ليس بعض- يتحدث ويتبنى فكرة ضرورة تطوير مصانع المكونات المغذية للسيارات فمن غير المعقول أن يكون لدينا نحو300 مصنع للمكونات وحوالي 85 مصنعا يقوم بتغذية مصانع التجميع في مصر... من أجل تطوير المكون المحلي لزيادته في السيارات المجمعة محليا لتصل نسبه المكون المحلي- الحقيقي- ل45 %!!... كلام كثير البعض يقوله هنا وهناك وعبر وسائل الإعلام المختلفة ولكن تبقى الكلمة الفصل وهي الإرادة الحقيقية لاقتحام عالم السيارات بقوة ورؤية حقيقية بعيدا عن الأسماء والمسميات المهم هو الإنجاز وألا نضيع الفرصة الحقيقية للبدء.
إن تبدأ متأخرا خير من ألا تبدأ أبدا... أيها السادة أسرعوا فالفرصة سانحة في عهد الرئيس السيسي الذي يعطى الأولوية للصناعة ويؤمن بالمواطن المصري وقدراته وقيمة الوطن ولا مجال للذين يبحثون عن دور تحت المصباح. خلص الكلام
