تثير سيارات الإيجار المنتهي بالتمليك جدلا بين المصريين في الخارج حول مدى خضوعها لمبادرة تيسير إدخال سيارات المغتربين وطريقة التعامل معها.
ويعتمد نظام الإيجار المنتهي بالتمليك على استئجار السيارة لمدة تتراوح بين سنة و4 سنوات مع خيار الاحتفاظ بها أو إعادتها في نهاية فترة الإيجار مع دفع أقساط وفائدة طوال تلك الفترة، وهو نظام لجأ له الكثير من المصريين خاصة المقيمين بالخليج خاصة في دولة مثل قطر يبلغ فيها سعر الفائدة على تلك النوعية من القروض من 6.16% كمعدل سنوي أي ما يعادل 3.27% كمعدل ثابت.
وتتضمن تلك العقود أقساط شهرية يتم تحديدها في العقد، وطبيعة النشاط الذي سيتم استخدام السيارة فيه وتحديد من يقوم بالصيانة الأساسية والصيانات الدورية وغيرها.
وقال مسئول بالجمارك إن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك له قواعد أساسية في كل الدول التي تطبقه، وينص على أن المستأجر يجب أن يدفع جميع الأقساط المستحقة بالعقد مع البنك أو المؤسسة المتعاقد معها حتى يتمكن من القيام بنقل ملكية السيارة له.
وأضاف أن أي السيارة طالما انتقلت ملكيتها للمواطن المصري بالخارج ولديه جميع الأوراق التي تطلبها المبادرة فيمكنه الاستفادة منها، لكنه أشار لضرورة الالتفات إلى شرط ألا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات، خاصة أن عقود الإيجار المنتهي بالتمليك تكون طويلة نسبيًا وتمتد لخمس سنوات في كثير من الحالات.
