قال عمرو الإسكندراني النائب السابق لرئيس مجموعة مسوقي السيارات (أميك)، إن تجار السيارات استغلوا أزمة الدولار الحالية وأرادوا الحفاظ على نفس أرباحهم رغم انخفاض المعروض السيارات، وبالتالي تحميل باقي التكلفة على العملاء.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إنه اعتبارا من نهاية الربع الأول لعام 2022، صدرت قرارات للحفاظ على الدولار، أبرزها إلغاء العمل بمستندات التحصيل وهو ما كان له تأثير كبير على تراجع واردات السيارات إلى مصر من الخارج.
وأوضح أن القرار لم يشمل فقط السيارات الكاملة ولكن أيضا شمل والمكونات التي يتم تجميعها في مصر وبالتالي فإن سوق السيارات المصري تأثر بالكامل.
وقال إن إحصائيات السوق المصري كشفت عن خروج مخزون عام 2019 و2020 و2021 في عام 2022، وبالطبع تم بيعها بأسعار مضاعفة وفقا لتسعير الدولار الجديد.
وأضاف أن تراجع وجود السيارات في السوق جعل الوكلاء يستغلون الأزمة ويفرضون أرباحا كبيرة ، مشيرا إلى أن التاجر الذي لديه ألف سيارة اشتراها بدولار سعر 15 جنيها يريد أن يشتري ألفا بدولار سعر 30 جنيها وبالتالي يرفع سعر مخزونه.
وكشف الإسكندراني عن ظاهرة جديدة في السوق المصرية، وهي طلب الوكلاء التمويل من الموزعين من أجل شراء سيارات جديدة، وهنا استغل الموزعون الفرصة وطلبوا مضاعفة هوامش أرباحهم وهي تكاليف أخرى على العميل.
وقال نائب السابق لرئيس مجموعة مسوقي السيارات (أميك)، إن هامش الربح المتعارف عليه عالميا في تجارة السيارات هو 15% من ثمن السيارة، لكن ما جرى في مصر أن هذا الهامش وصل إلى 60% في بعض الحالات.
وأضاف أن بعض الوكلاء، استغلوا الموقف بطريقة أخرى، حيث يحضرون السيارات إلى المنطقة الحرة ويطلبون من العملاء الإفراج بأنفسهم عن السيارات (إفراج شخصي) وبالتالي يتننصل الوكيل من أي التزامات ضريبية عن أرباحه للدولة.
وأشار إلى أن بعض التوكيلات تقوم بمطالبة العملاء بضعف الثمن المتفق عليه بحجة زيادة الدولار وحيتما يرفض ترد له أمواله بزيادة 18% بحسب قرار حماية المستهلك، لكن العميل يجد أن أمواله لم تعد قادرة على شراء السيارة.
وقال الإسكندراني إن هناك ظاهرة أخرى ظهرت على الساحة وهي العميل التاجر الذي يشتري 4 أو 5 سيارات من التوكيلات ويعيد بيعهم وبالتالي، فإنه يضغط على السيارات لدى التوكيلات والتي يكون هناك عملاء حقيقيين في حاجة إليها، وأيضا يستغل الموقف ويبيعها بأوفربرايس كبير.
وطالب الإسكندراني العملاء، بعدم الضغط على أنواع معينة، مؤكدا أن تطور التكنولوجيا جعل السيارات تكوينها واحد تقريبا، وأيضا قرارات الدولة ألزمت أي مستورد للسيارات بـ15% قطع غيار لها وبالتالي فإن دمات ما بعد البيع ستكون متوفرة.
وقال إن توزيع الضغط على الموديلات سيحد من الضغط وبالتالي سيخفض السعر في السوق كله.
وقال إن التمويل البنكي أيضا مهم ، رغم ارتفاع سعر الفائدة، حيث يمكن زيادة مدة القسط ليكون 7 سنوات مثلا بدلا من 5 فيخفف العميل من الأعباء على نفسه.
وأضاف أنه يجب إعادة جميع مصانع التجميل للعمل، مشيرا إلى أن هناك 19 مصنعا في مصر لكن نحو 50% منها متوقف عن العمل.
وقال إن الدولة المصرية أصبح لديها طرق ممتازة وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من السيارات وبالتالي لم تعد السيارات الجديدة مشكلة.
وأضاف أن هناك حل حالي ولا يكلف سوى قرار من وزير التجارة والصناعة، بفتح استيراد السيارات المستعملة، وهو نظام كان معمولا به في مصر خلال ستينيات وسيعينيات القرن الماضي، مؤكدا أنه سيفر سيارات بسعر رخيص وسيضبط إيقاع السوق.
