قال جمال فهيم خبير المبيعات والتسويق في مصر والأوسط، إن حل مشكلة الاتفاع الجنوني في أسعار السيارات في يد العميل، لافتا إلى أن السبب الرئيسي فيما يجري حاليا هو التهافت الشديد على شراء السيارات، بل إن البعض يبحث عن واسطة كي يتسلم السيارة، وبالتالي فإن الوكيل يرفع السعر ولا يجد مشكلة بل زيادة في الطلب.
وطالب فهيم في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر بضرورة التوقف عن الشراء لمن هو غير مضطر لشراء السيارة حاليا من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار.
وقال إن الأرقام الإحصائية للسوق المصرية كشفت وجود مخزون لدى عدد كبير من الوكلاء، لافتا إلى أن السيارات يتم إعادة تسعيرها مع كل زيادة للدولار دون أن يكون هناك تكلفة إضافية على الوكيل باستثناء تخزين السيارة.
وأضاف إن فكرة زيادة الأسعار أكثر من مرة في شهر واحد يجب أن نتوقف عندها ونحلل الأسباب، لافتا إلى أنه أمر غير منطقي حيث إن السيارات تأتي على شحنات متباعدة يفصل بينها أشهر وبالتالي لا يعقل أن يتم إعادة تسعير السيارة بعد أيام قليلة.
وأشار إلى أن الوكيل يقوم بتحديد سعر السيارة عبر حساب ثمنها في الخارج مضاف إليه نولون الشحن والجمارك والضرائب وهامش الربح إضافة إلى المصاريف البنكية وعمولة البيع والإعلان.
وأوضح أن الوكيل يقوم بشراء السيارة بالدولار ثم يعيد تقييمها بالجنيه المصري، ولكنه لا يقوم بضرب في السعر البنكي ولكن يحدد رقم أكبر لاحتمال المخاطرة.
وقال إن الوكيل يريد تدبير مصاريفه الدورية ويحافظ على نفس قيمة أرباحه السابقة وبالتالي فإنه يريد الربح من عدد السيارات القليل الذي يباع حاليا ما كان يربحه في أيام وفرة الاستيراد.
وقال إن كل هذه المصروفات الإضافية يتحملها العميل وحده، بالإضافة إلى مصاريف التشغيل التي تضاعف أيضا مع زيادة أسعار قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
وأشار إلى أن تأثير المغالاة واضح في السيارات بسبب ثمنها المرتفع حيث تعتبر ثاني أكبر استثمار في حياة الشخص بعد المسكن.
