حسنا ما فعلته الحكومة المصرية من تعديل لقواعد إشتراك المغتربين فى الخارج فى قانون مجلس الوزراء الخاص بالوديعة الدولارية .
التعديلات الاخيرة التى شهدتها اللائحة التنفيذية لجذب المزيد من المستفيدين من المصريين المغتربين .. من أهم التعديلات التى أعلنتها السيدة معالى وزيرة الهجرة هى عدم التقييد بفترة الثلاثة اشهر من وجود مبلغ الوديعة وأيضا من حق المغتربين ان يحصلون على سياراتهم من خلال الوكلاء من المنطقة الحرة فى مصر . المنطقة الحرة لها مميزات سوف يشعر بها المعترب بداية التمتع بضمان الوكيل المحلى والصيانات الدورية سواء كانت لها مميزات عدد من السنوات صيانات مجانية أو أى مميزات أخرى عموما أتوقع أن بمرور الشهر الثانى سوف يتم إعادة تقييم اصداء القرارات التى أعلنت وهل أصابت الهدف المرجو أم لا وهل تحققت المعادلة الحسابية 1+1=2فلابد من ان تكون طرفى المعادلة سليمة لتحقيق الرقم النهائى ولهذا أتوقع إعادة الدراسة كل شهر لمعرفة هل تحققت المعادله أم لا وهذا التوقع يعود إلى توقيت التعديلات الخاصة بالقرارات بعد شهر من اصدارها
أتوقع أن الدراسة المقبلة سوف تشمل قرارات جديدة واتمنى ان يكون من بينها التساوى الحقيقي بين المصرين المغتربين فى الدول الخليجية وباقى الدول الاجنبية فى الوديعه الدولارية والسماح للمغتربين فى الدول الخليجية باستيراد السيارات للمنطقة الحرة سواء فى بلد الاقامة أو المنطقة الحرة فى مصر مادامت متوفرة بلد الاقامة ومد الفترة الخاصة خارج مصر . إن ما فعلته الحكومة المصرية من تعديل القرارات يحسب لها تلك المرونه فى اتخاذ القرارات وايضا التعديلات المهمه . اتمنى السرعه فى مؤشرات القياس لمدى تأثير القرارات الاخيرة على مدى جذب أعدادا كبيرة للاشتراك فى قرار الوديعه الدولارية لتحقيق المرجو منه .اتمنى كل الخير لمصر وشعبها وقيادتها السياسية اعلم جيدا ان الاجواء العالمية مؤثرة تماما على استراتيجيتنا للمستقبل تحديدا فى ظل التقلبات ومفاجأت كورونا الجديدة والحرب الروسية الاوكرانية . خلص الكلام
