بعد التعديلات التي أعلنتها الحكومة على مبادرة سيارات المغتربين، أصبح من حق المصري في الخارج شراء سيارة من المنطقة الحرة وإدخالها إلى البلاد مقابل وديعة دولارية، حيث لم يعد ملزما بالشراء من بلد الإقامة فقط.
ومع هذا التعديل أصبح هناك سؤلا عن العملة التي يتم بها شراء السيارات من المناطق الحرة في مصر، سواء كان ذلك من وكيل السيارة نفسه، أو من أي شركة توريدات أخرى.
يقول الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، إن القانون المصري يمنع الشراء بالدولار أو العملات الأجنبية طالما كان للشركة مقرا أو مخزنا في مصر حتى ولو كانت في المنطقة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي، إن أي مصري يشتري من المنطقة الحرة سيتم احتساب سعر السيارة بحسب السعر الدولي المسجل لها في الجمارك وبالتالي احتساب قيمة الوديعة الدولارية، دون الرجوع لسعر الشراء الفعلي من المنطقة الحرة.
