قالت مصادر مصرفية أن قرار البنك المركزي المصري بالإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية قرار جيد وله تأثير ايجابي للتيسير علي المستوردين وتوفير العملة الأجنبية من جانب البنوك وفقا لأوليات السلع حيث يسمح التحصيل المستندي بدفع جزء من تكلفة البضائع المستوردة والباقي بعد الافراج عن البضائع بالمواني وبيعها حسب الاتفاق بين المستورد والمورد.
وأشار إلي أن القرار سيؤثر بالإيجاب كذلك علي توفير قطع غيار السيارات ولكن لن يؤثر علي استيراد السيارات نفسها حيث يتم توفير العملات الأجنبية للاستيراد وفقا للأولويات.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.