قال أشرف عادل، المشرف العام على قطاع القاهرة الكبرى بجهاز حماية المستهلك، إن قطاع السيارات منظم بشكل كبير والشركات تعمل دائما لإرضاء عملائها.
وأضاف عادل: "واحيانا قد يكون هناك سوء تفاهم بين العميل و الشركات، التي قد تكون مبنية على أساس خاطئ مثل عدم التزام العميل بالصيانات الدورية أو ما شابه".
جاء ذلك بجلسة أدارها الإعلامي هشام الزيني، وبمشاركة شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلاء السبع، عضو الشعبة العامة لسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف عادل، المشرف العام على قطاع القاهرة الكبرى بجهاز حماية المستهلك.
وعن عدد حملات الاستدعاء للسيارات في مصر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، قال عادل إن حماية المستهلك قام بالإعلان عن 120 حالة استدعاء خلال عام 2022 الجاري.
وتحدث عادل عن ظاهرة الأوفر برايس بسوق السيارات وقال إن السعر المعلن من خلال الشركات واضح وفي حالة عدم التزام التجار يتم محاسبتهم قانونيا، وأشار إلي أن عدم توافر المنتج هو السبب الرئيسي في ظاهرة الأوفر برايس بقطاع السيارات، وتوقع أن تنتهي الظاهرة بمجرد توافر السيارات.
واعترض علاء السبع من جانبه على مقولة "الأوفر برايس" قائلًا إنه من المنصف أن نطلق عليها (الماركت برايس)، وهو أمر يعتمد على حالة السوق وتوافر السلعة، وقدرة المستهلك على الشراء وعدد المنافسين.
وأضاف السبع أن التكلفة على التجار و الوكلاء ارتفعت بشكل كبير خاصة مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تسببت في توقف بعض الشحنات لفترات طويلة وصلت لخمس أشهر، ودفع رسوم عليها من قبل الجمارك.
وأوضح أن أسباب الزيادات المستمرة بأسعار السيارات، يرجع إلى ارتفاع التكلفة على البعض، إلى جانب سعر صرف الدولار، كل هذا يتحكم في أسعار السيارات بشكل كبير نحو الزيادة، لافتًا إلى شركات لم ترفع الأسعار من خمسة أشهر.
وأكد السبع أن هناك اختبارات من قبل التجار لجس النبض، بعد التسعير، وفي حالة استمرار الطلب على السلعة بالرغم من الأوفر برايس سيستمر التاجر في رفع الأسعار، عندما يمتنع العميل عن الشراء هنا قد يساهم في اختفاء ظاهرة الأوفر برايس.
أما عن سيارات العاملين بالخارج، قال السبع، اعتقد إن الفترة المقبلة ستشهد ظهور مراكز الخدمة الموازية التي ستقدم الخدمات للعملاء بعيدا عن الوكيل المحلي.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة السابعة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، تحت عنوان خطة الحكومة 2030، وخطة تطوير قطاع النقل الجماعي، بمشاركة مجموعة كبيرة من العاملين بقطاع صناعة وتجارة السيارات وممثلي عدد من المؤسسات والوزارات المعنية.