قال عمرو السمادوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الملف اللوجيستي في مصر، يلعب دورًا مُهِمًّا وحيويا في التعافي الاقتصادي لمصر وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، التي أعلنتها الحكومة وتقوم بتنفيذها على أكمل وجه.

وأضاف السمادوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات العاملة في مصر استفادت وتستفيد بالفعل من الموقع الجغرافي المميز للبلاد وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة والتي تسهم بشكل فعال في تحقيق المبادرات والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة وأعلنت عنها، وبالتالي، فإن النظرة المستقبلية لملف الخدمات اللوجستية في مصر محليا ودوليا إيجابية على المدى الطويل، حيث ساعدت جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصاد حتى الآن على جذب الاستثمارات خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق والطرق والكباري لتنفيذ هذه التحديثات.

وأكد سكرتير شعبة النقل واللوجستيات، أن الشركات العاملة في مصر وشركائها في التجارة الدولية، من مصلحتها المساهمة والعمل على تنمية شبكة المرافق وأعمال البنية التحتية حتى تستطيع الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية وعلي رأسها مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد، وتاءٔكثير القيود التي فرضتها دول العالم على الحركة الدولية بسبب جائحة كورونا على المدى المتوسط.

وقال السمادوني، إن قطاع النقل من أهم تروس دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، حيث تلعب شبكات النقل دور الشرايين التي تتدفق من خلالها إلأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد جميع قطاعات الاقتصاد الوطني على خدمات قطاع النقل ومرافقه في عملية ربط أسواق الإنتاج والاستهلاك بعضها ببعض وسد الحاجة إلى المواد الخام والخدمات والتشغيل.

كما أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري في مجالات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، والموانئ البحرية.

ورحب السمادوني، بإصدار التشريع الحكومي الذي يسمح للجهات شبه الحكومية مثل (شركة السكك الحديدية المصرية) إإصدار السندات إلأمر الذي من شأنه زيادة حجم الاستثمار.

وطالب عمرو السمادوني، الدولة المصرية بمزيد من الاهتمام بمشروعات قطاع النقل واللوجستيات ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالإضافة إلي تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، فضلاً عن تسهيل حركة النقل التجاري وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجيات المتقدمة، عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، مؤكدا أن تحسين شبكات النقل لن يكون فقط المفتاح لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق الدولية، بل سيكون مفيد أيُضَاء في الإدارة الصحيحة للتنمية الحضرية الجارية في الكثير من أنحاء الدولة، مشددا على أنه لتحقيق هذه الأهداف، لا بد من زيادة نسبة مشاركة الاستثمارات الخاصة في مشروعات النقل بشكل فعال.