الموضوع الذى يشغل عقل المصريين فى الخارج هو نزول سياراتهم مقابل وديعة والدولة ما عليها إلا وضع القواعد والأسس التى يجب اتباعها لمن يرغب استغلال الفرصة . دائما هناك قواعد عامه يجب وضعها بلا أيه استثناءات ومن تنطبق عليه تلك القواعد مع مراعاة العدالة في وضع القانون ومواده عليه التفكير للاشتراك فيما تم إعلانه . ماتقرأونه فى السطور السابقة والتاليه جاء بسبب ما كنت اناقشه مع مجموعه من العاملين فى قطاع السيارات . الخوف كل الخوف كان بسبب دخول التجار الكبار لاستغلال الشباب الذى سافر بحثا عن رزقه فى ارض الله وليس من همه وتخطيطه شراء سيارة وإرسالها إلى مصر وهذه الفئة ستكون فرصه للمتاجرين ولهذا نجد أن وزارة المالية أعلنت شروط ال3 شهور حسابك فى البنك وايضا وجود المبالغ المالية التى سوف يتم إيداعها فى الحساب (وديعة) اى ان هذه الاموال ستكون فعليا خاصة بصاحب الحساب او بمعنى ادق غير ممول.
عمليه شحن السيارة من البلد المقيم فيها المصرى المغترب كانت من أهم النقاط التى سدت ثغرة قوية جدا لدى مستغلى الفرصة لماذا؟
ببساطة شديدة لان هناك من جمع الدولارات وراح يستغل عمليه الاتفاقيات التجارية وشحن السيارات الاوروبية معها شهادة اليورو وان إلى منطقه حرة خليجية ثم شحنها إلى مصر مستغلا (زيرو) جمارك المتمثل فى إعفاء 40% من قيمه الوديعه مثلا فى حاله ان السيارة 1600سى سى . اعتقد أن فى حاله نزول سيارة المغتربين للسوق المصرية سوف تسد حاله الطلب أولا لأسرة المغترب ثم للسوق التجارى وهذا سوف يعدل كفه ارقام "الأوفر برايس" من جديد وإن كان المتتبع لحاله سوق السيارات الايام الماضية سوف يعرف أن هناك حاله من حبس الطلب (الطلب على السيارات ضعيف ) مما دفع الكبار لإتاحه عرض كبير للسيارات مع خفض أسعار الاوفر برايس . خلص الكلام