قال الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، إن القانون الذي صدق عليه رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية والضرائب مقابل وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات، قد أكد على أن هذه الوديعة تعامل بنفس النظام البنكي في مصر لكن بدون خصم أي مصرفات.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أنه حال التراجع عن الاستفادة من السيارة المعفاة يمكن استعادة قيمة الوديعة بالكامل وبنفس العملة التي قمت بإيداعها دون أي فوائد مستحقة عليها.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.
ولفت إلى أن قيمة الوديعة الدولارية سيتم تقديرها بحسب نوعها ووسنة الصنع والسعة اللترية للموتور.
وأوضح أن القانون حقق أمنية للمصريين في الخارج يطالبون بها منذ سنوات طويلة.
