قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة الإحلال بوزارة المالية، إن البروتوكول الموقع مع شركات السيارات يلزمها أن تكون أي زيادة بواقع 10% بحد أقصى فقط، مشيرا إلى أن هذه القاعدة مشروطة بأن يكون ذلك في الظروف الطبيعية.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن ما جرى في السنوات الثلاث الماضية لم يكن طبيعيا، ويعتبر حالة استثنائية طارئة بداية من جائحة كورونا وأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن الشركات كانت مقبلة في البداية على المشاركة في المبادرة بل إن بعض منتجي السيارات خصصوا خطوط إنتاج كاملة لخدمة المبادرة لكن الأزمات العالمية أثرت بشكل كبير، لافتا إلى أن بعض الشركات عجزت عن توريد موديلات لها ليس إلى المبادرة فقط ولكن للسوق المصري بشكل عام.
