يعيش السوق المصرية، أزمة طاحنة في السيارات نتيجة لنقص الاستيراد من الخارج بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي، إضافة إلى نقص الإنتاج العالمي بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي تضرب العالم جراء أزمة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية.
في ظل هذا المناخ المضطرب تكثر الأسئلة عن سبب عدم تصنيع السيارات في مصر لتوفير العملة الصعبة وخفض ثمن السيارات، ولماذا لا ننتج هذه السيارات بفائض يسمح بالتصدير وبالتالي دخول عملة أجنبية للبلاد.
يقول المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل السابق باتحاد الصناعات، إن مصر لديها 9 مصانع لتجميع السيارات الملاكي إضافة إلى عدة مصانع أخرى للنقل والأتوبيس، وجميع هذه المصانع تقدم منتجات بجودة عالية، خاصة أنها تحصل على شهادة الأيزو 1694.
ويضيف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن ما يغيب عن السوق المصرية حاليا هو غياب الاستراتيجية التي تشجع المستثمرين لزيادة حجم الإنتاج في مصر، سواء كانوا مستثمرين أجانب أو مصريين.
وأشار إلى أن هناك مشروع قومي مهم سيتم عرضه على دورة البرلمان في أكتوبر المقبل لتنظيم تصنيع السيارات في مصر يراعي عدة عناصر مهمة ستساهم بشكل كبير في تنمية هذه الصناعة، خاصة القيمة المضافة الي تمثل فيمة اسخام المصنع المحلي في المنتج والتي تشترط بعض الاتفاقيات أن يكون 45% على الأقل، وأخرى تشرط أن يكون 60%، حتى تستطيع مصر أن تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة الخارجية ومن أهمها تجمع الكوميسا للتجارة في إفريقيا.
وأوضح أنه يجب العمل على عنصرين من أجل تصدير السيارات إلى الخارج، الأول هو الجودة، وهو متوفر حاليا والثاني هو التنافسية السعرية، وهو ما يجب العمل عليه الفترة المقبل حيث يحتاج المصنعين لتقديم المزيد من الحوافز لأجل الوصول لمنتج نهائي بسعر منافس في السوق العالمي.