كشفت الأسعار الاسترشادية التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك المصرية عن مفاجآت فيما يتعلق بقطع غيار السيارات النقل والميكروباص الواردة من الخارج والتي يمكن إنتاجها محليا بمنتهي السهولة دون الحاجة لتقنيات معقدة في الصناعة.
تضمنت القائمة صندوق نصف نقل كامل الجوانب بسعر 750 دولارًا تعادل 14 ألفا و400 جنيه مصري، وصندوق ربع نقل مفرد 3 شنكل بـ 250 دولارًا، وصندوق ربع نقل مفرد 5 شنكل، وذلك حتى 2015 ويتم إضافة لكل سنة.
كما تضمنت رفرف خلفي قبل باب الجرار بـ 180 دولارا ورفرف خلفي بدون الهلالة بـ 160 دولارًا، وضلفة صندوق ربع نقل 20 دولاًرا وضلفة نصف نقل وضلفة صندوق نقل طويل 45 دولارًا، ، وجنب أمامي بدون حلق الباب الأمامي والباب هو 290 دولارًا، وحلق خلفي ميكروباص 120 دولار .
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الحل الأول لمواجهة أزمات السيارات وقطع الغيار في السوق المحلية هو الإنتاج المحلي، الذي يسد حاجة السوق ويحول دون تسريب الدولار إلى الخارج، في شكل استيراد سواء للسيارات وقطع الغيار وغيرها.
أضاف أن كثير من قطع الغيار المصنعة في الخارج يمكن تصنيعها محليًا، وذلك هو الحل الأول الذي يخفف الأزمة الحالية وفي الوقت ذاته يحمي العملة المحلية، بجانب التخلص من البيروقراطية التي أصبحت ملحوظة فيما يتعلق بالاستيراد من الخارج.
وكشف أن أحد التوكيلات المحلية لماركة يابانية عجز عن الاستيراد رغم توفيره 7 ملايين دولار وحصوله على خطاب موافقة من البنك، وأدى الأمر في النهاية إلى تحويل الحصة لدولة أخرى ، رغم أن السوق المحلية في تعطش للسيارات الجديدة، ما يثير تساؤلات حول المستفيد من تأزيم السوق المحلية.
