بدأت شركات تصنيع سيارات عالمية ممارسة حملات ضغط من أجل تقييد أي معايير جديدة لكفاءة الوقود وقواعد انبعاثات الكربون في العالم.
وشنت الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات باستراليا، وهي الهيئة العليا القوية التي تمثل 39 علامة تجارية للسيارات ، حملة سرية حول اعتماد خطة الانبعاثات الطوعية القائمة في الصناعة كمعيار وطني.
تريد الهيئة استمرار بيع سيارات الركاب الجديدة حتى عام 2030 في ضخ 98 جرامًا على الأقل من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مقارنة بمعايير أوروبا التي تفرض 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
وتستهدف أوروبا حظرا على جميع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل تقريبًا بما في ذلك السيارات الهجينة في 13 عامًا.
و تخطط بريطانيا لحظر بيع معظم السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والسيارات الهجينة خلال ٨ سنوات. منذ ثلاثة أعوام، تخوض مجموعات مدعومة من عمالقة صناعة الديزال معركة بملايين الدولارات لإخماد خطط المرافق لبناء محطات شحن في جميع أنحاء امريكا.
انضم معهد البترول الأمريكي إلى منظمة أمريكيون من أجل الرخاء، وهي مجموعة سياسية تمولها إمبراطورية كوتش النفطية، لمعارضة استثمارات المرافق في السيارات الكهربائية
.
كما انضم مالك معمل تكرير كبير إلى مصالح صناعية أخرى لمعارضة رسوم المرافق وخطط التنقل المشتركة في مينيسوتا بالولايات المتحدة. قالت مبادرة السيارات الكهربائية أن مصالح الوقود الأحفوري تسيطر على 90٪ من سوق وقود النقل في الولايات المتحدة وتشعر بالفعل بالتهديد.
لكن الارتفاعات الأخيرة للتضخم غيرت قناعات الكثيرين وهدان من وطاة تلك الحملات حاليا في ظل الارتفاعات القياسية لأسعار الوقود.
في العام الماضي ، وفر استخدام المركبات الكهربائية ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا لكن لا يزال قطاع النقل عالميز يستهلك حوالي 43.7 مليون برميل من النفط يوميًا