يطالب خبراء السيارات بفتح باب استيراد السيارات المستعملة من أجل ضبط الأسعار، ومواجهة النقص الحاد في المعروض.
وتحظر مصر استيراد السيارات المستعملة، إلا في حالتين فقط، أولهما أن يكون المستورد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثانية أن يكون مقيما بالخارج، شرط أن يكون مالكها الأول عام صنعها.
خلال الفترة بين عامي 2015 و 2018 ، صدرت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي 14 مليون سيارة ركاب مستعملة.
واستوردت الدول النامية خلال تلك الفترة 70٪ من تلك السيارات بإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
لكن ينتقد البعض تلك الصادرات، بحجة أنها غير فعالة وغير آمنة وقديمة، وهو أمر مردود عليه بحجم المبيعات الكبيرة التي تشهده أسواق الدول المتقدمة.
في عام 2019، تم بيع أكثر من 40 مليون سيارة مستعملة، وما تم تصدير للخارج أقل من مليون بما يعادل ٢.٥٪.
كما أن الولايات المتحدة، هي ثالث أكبر مصدر للمركبات المستعملة بعد الاتحاد الأوروبي واليابان.
يقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصر الدولة الوحيدة التي تسمح بدخول سيارات جديد موديل العام، فقط وترفض دخول سيارات جديدة موديل العام السابق رغم أنها أرخص بنسبة 30٪
وطالب أبو المجد بالسماح باستيراد السيارات المستعملة من أجل زيادة معروض السيارات ما يخفض الأسعار، فمصر الوحيدة التي تمنع دخول سيارات مستعملة، لسبب غير معلوم.
