خبير جمركي يناشد وزيرة «التجارة والصناعة» بوضع آليات لمنع التلاعب بـ«الاستيراد الشخصي» للسيارات

.

6 اغسطس 2022

 قال الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم، إن القانون المصري لم ينص صراحة على عدد السيارات التي يحق للمصري استيرادها بشكل شخصي، مشيرا  إلى هذه النقطة تفتح باب التلاعب للشركات للاستيراد بأسماء مواطنين، باعتبارها وكيلا عنهم وباستخدام أرقامهم القومية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن هناك ظاهرة منتشرة حاليا بقيام شركات تقوم عن الغير باستيراد سيارات لحساباتهم الشخصية، سواء كان ذلك واقعيا أو عن طريق استغلال أرقامهم القومية من أجل استيراد سيارات وربح أكبر رقم ممكن.

وناشد بدوي وزيرة التجارة والصناعة، بوضع آليات للحد من التلاعب بمسألة الاستيراد الشخصي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة السيارات.

وقال بدوي إن هناك شركات متخصصة في الاستيراد لصالح الغير تقوم بتجميع البطاقات وتسورد سيارات من نفس الطراز بأرقام قومية مجمعة، لافتا إلى أن سلطات الجمارك توقف الشحنة حال الارتياب في أمرها، مطالبا بوضع آليات محدد للقضاء على الظاهرة من جذورها.

وأكد أن القانون الحالي فرض التسجيل المسبق للشحنات وهو ما قد يساعد في ضبط الرقم القومي المتكرر لكنه لا يمنع الظاهرة بشكل تام.

وأشار إلى أن الدولة قامت قبل فترة عند تفشي هذه الظاهرة في استيراد الدراجات النارية بوضع قواعد جديدة بضرورة أن تكون كل دراجة نارية ببوليصة شحن منفصلة مما ساهم في الحد بشكل كبير من الظاهرة، وهي فكرة يمكن ألأن تطبق على السيارات حاليا.

اخبار جوجل تابعوا صفحتنا على أخبار جوجل

الاخبار الرئيسية

مقال رئيس التحرير

الأكثر قراءة