قال الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم، إن القانون المصري لم ينص صراحة على عدد السيارات التي يحق للمصري استيرادها بشكل شخصي، لكنه ذكر عبارة «ما يناسب الاحتياج الشخصي» أي أن له سيارة أو اثنين على الأكثر.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن هذه القاعدة تطبق حينما يستورد الشخص السيارة في نفس الوقت وفي نفس الميناء.
وأشار إلى هذه النقطة تفتح باب التلاعب للشركات للاستيراد بأسماء مواطنين، باعتبارها وكيلا عنهم وباستخدام أرقامهم القومية.
وأوضح أن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط بهدف الحد من التلاعب في استيراد السيارات خاصة في ظل حالة الاضطراب الكبيرة التي يشهدها السوق المصري حاليا.
