قال أسامه سامي الخبير الجمركي إن العاملين بالخارج الذين يقومون بشراء سيارات بالخارج بالتقسيط أثناء إقامتهم بالدولة المقيمين بها خارج مصر لا يستطيعون انزلها البلاد عند العودة رغم أنه هو المستخدم الأول لها.
وأشار إلى أنه عندما يقوم بشرائها بالتقسيط ستكون باسم المعرض وبالتالي تستخرج الرخصة باسم المعرض أيضا، وبذلك سيكون المالك الثاني لها ويفقد أهم شرط في قانون الجمارك الإفراج عن السيارات الوارده من الخارج بصحبة مالكها وهو ان يكون المالك الأول لها بغض النظر عن سنة الموديل.
وتابع، أما إن كان نظام التقسيط مصرفي ويعطي الحق مالك السيارة أن يستخرج رخصة باسمه في العام الأول وتسجيلها في السفارة فإنه يتم نزولها بشكل طبيعي.
