Close ad
حوافز مالية جديدة لتعميق صناعة السيارات في مصر.. والسبع: خطة للتحفيز التدريجي وربطها بالعدد المنتج

.

12 يوليو 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تخصيص ٣ مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر، بدءًا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.

وأضاف أن الوزارة مستمرة فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

كانت الحكومة قد أطلقت استراتيجية لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.

ومن المزمع إنشاء 3 مصانع عملاقة متخصصة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة مليون متر مربع لإنتاج سيارات تعمل بالطاقة النظيفة، وهذه أول خطوة للحاق بركب تصنيع السيارات.

ويقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن إستراتيجية تنمية صناعة السيارات تستهدف توطين الصناعة محليًا من خلال تدرج التحفيز وفق عدة محاور مستهدفة، وهي عدد السيارات المنتجة ونسبة المكون المحلي فيها وحجم الاستثمارات الكلية، بجانب حوافز خاصة للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

أضاف،لـ"الأهرام أوتو"، أن الإستراتيجية ترتبط نسبة الحوافز بكم السيارات المنتجة وحجم المكون المحلي الداخل في تصنيعها، فكلما ارتفعت تلك النسب كلما زادت الحوافز المقدمة من الدولة.

اخبار جوجل تابعوا صفحتنا على أخبار جوجل

الاخبار المقترحة

الاخبار الرئيسية