عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسة موسعة، اليوم الأحد، لمناقشة أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الهندسية والتي شهدت حضورا بارزًا لقطاع السيارات.
وأكد المهندس "عمرو أبو فريخة"، الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز، أهمية تقييم الأصول المملوكة للدولة، والمطروحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص ضمن مستهدفات الوثيقة، وذلك وفقًا لأوضاع السوق وحجم نشاطه وحركة الطلب، وذلك لضمان تعظيم العائد على الشراكة بين الطرفين، مطالبًا بزيادة دعم سياسات تفضيل المنتج المحلي، بما ينعكس على زيادة توسع استثمارات القطاع الخاص المصري.
ووطالب المهندس "رأفت الخناجري"، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، بزيادة معدلات إصدار "الرخصة الذهبية" لكافة مشروعات القطاع الخاص، كعامل محفز لسرعة ضخ الاستثمارات، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن بدء منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات، كرخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة.
وأكد "الخناجري"، أن خروج الصيغة التنفيذية لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات ستنعكس بالإيجاب على دعم استثمارات القطاع الخاص في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وبما يشير إلى إمكانية تحقيق طفرة كبرى في ذلك المجال خلال 5 سنوات، خاصة في ظل وجود تجارب ناجحة للشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي، مطالبًا بإضافة صناعة المسبوكات والمطروقات إلى خريطة الشراكة المقترحة داخل الوثيقة، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأشار المهندس "أيمن سعيد"، مدير عام شركة "نيسان" للسيارات، إلى أهمية موافقة مجلس الوزراء على زيادة حوافز توطين صناعة السيارات في مصر، كأحد متطلبات تهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
