نفى مصدر بوزارة المالية وجود دراسة الوزارة فرض تعريفة جمركية جديدة تقدر بنحو %5 على السيارات المستوردة التي تعمل بالوقود التقليدي كتشجيع للسيارات الكهربائية.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن تخصيص عائد التعريفة الجديدة لصالح تمويل برنامج الحوافز الذي تتضمنه الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات ومكوناتها.
لكن المصدر قال إن الوزارة تكتفي حاليًا بتحفيز السيارات الخضراء فقط.
في السياق ذاته، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن وزارة المالية لن تفرض ضرائب جديدة على السيارات التقليدية، لأنه ببساطة السيارات الكهربائية غير متوفرة حاليًا.
أضاف أن صناعة السيارات الكهربائية من المزمع أن تبدأ في 2023 سواء في النصر للسيارات أو بمصانع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن استيراد السيارات الهجينة والمستعملة متوقف منذ فترة طويلة أيضًا انتظارًا للسيارات لمصنعة محلًيا، ونتمنى أن نصل إلى صناعة السيارات الكهربائية في 2023، وتدعيم البنية التحتية من مراكز الخدمة الخاصة بها.
أضاف أن الدولة تدعم تواجد السيارات الكهربائية في السوق المحلية عبر الجمارك الصفرية بجانب فرض جمارك بسيطة على مكونات محطات الشحن لا تتعدى 2%، وكذلك إلغاء ضريبة الترخيص علي السيارات الكهربائية مع حافز أخضر للسيارات المزمع إنتاجها محليًا.