قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الاجتماع الأخير الذي عقدته الحكومة مع ممثلي البنوك الكبرى وشركات السيارات بمصر، أسفر عن إنشاء لجنة دائمة في مجلس الوزراء لتسهيل الإفراج عن السيارات الموجودة بالميناء.
وأضاف، لـ"الأهرام أوتو"، أن الاجتماع أسفر أيضًا عن تشكيل لجان مماثلة في الوزارات المعنية لتنفيذ التعليمات الأمر الذي من شأنه تعويض النقص الحاد في المعروض من السيارات بالسوق وتلبية الطلب الذي يتجاوز المعروض وأدى لارتفاع الأسعار إلى درجة غير مسبوقة.
وأكد أن الاجتماع يؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكل قطاع السيارات الذي عانى الكثير من الصعوبات خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا، ثم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، والتي سببت نقصًا في الإنتاج العالمي من السيارات الكاملة.
لكن اللواء حسين مصطفى استدرك قائلاً إنه الإجراءات السابقة تتطلب في الوقت ذاته بفتح الاعتمادات المستندية ولو جزئيًا للعمل على استيراد أعداد من السيارات تحتاجها السوق بشكل ملح لتحقيق هدفين أولهما تلبية حاجة المواطنين والعمل علي عدم توقف نشاط قطاعات السيارات في المعارض والموزعين والتوكيلات.
وتابع:" نتفهم أهمية الاحتياطي النقدي في تدبير الاحتياجات الأساسية لكن في الوقت ذاته يجب العمل على عدم توقف قطته من القطاعات التي تضخ في خزينة الدولة مبالغ كبيرة خاصة عبر الجمارك والضرائب.