أكد مسئول بمصلحة الجمارك تعاون المصلحة مع جهاز حماية المستهلك في ضبط سوق السيارات بمصر وتوفير البيانات التي يحتاجها الخاصة بجميع السيارات التي دخلت لمصر من قبل الوكلاء.
يأتي ذلك بينما يسعى جهاز حماية المنافسة لامتلاك قاعدة بيانات كاملة عن السيارات التي استوردها الوكلاء لمضاهاتها بعمليات التسليم من أجل حماية حقوق المستهلكين الحاجزين للسيارات ودفعوا إجمالي قيمتها قبل 12 ابريل الماضي.
وشكل جهاز حماية المستهلك لجنة أخيرًا تتولى فحص الحالات التي يتعثر في وكلاء السيارات عن تسليم السيارات أو المبالغ للحاجزين ولديها صلاحية إحالة الوكيل إلى النيابة حال عدم ثبوت التعثر في توفير السيارة بمعنى توفر السيارة لديه وامتناعه عن تسليمها.
ورحب خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، بتحركات جهاز حماية المستهلك، موضحًا أن مؤسسات الدولة تتعاون من أجل حماية السوق، وتطبيق القرارات المتعلقة بتسليم العميل السيارة الخاص به حال دفع أمواله قبل 12 أبريل أو ردها بفائدة 18% حال دفعه أقساط أو مقدم منها فقط.
أضاف أن حماية المستهلك يسعى لضمان عدم مماطلة الوكلاء في تسليم السيارات للعملاء الدافعين للمبلغ الكامل أوترك المدى الزمني مفتوحًا.
وأوضح أن أي وكيل يتعثر عن التسليم عليه أن يتبع منهج الشفافية ويخبر العميل والجهاز، مؤكدًا أن التوافق بين المشتري والبائع وعدم الإخلال بالتعاقد هو الطريقة التي يجب انتهاجها بين الطرفين حاليًا.
كان المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد في مؤتمر صحفي قبل أسابيع، أن كل من دفع قيمة السيارات كاملة قبل ١٢ أبريل سيستلمها دون عبء إضافي، ولا يجوز للوكيل طلب أموال أخرى منهم.
كما أصدر الجهاز قرارًا يلزم جميع وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر بالفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.