قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يعطي بارقة أمل لوضع سياسة موحدة لتنمية صناعة السيارات في مصر، وليس منع التضارب فقط بين الجهات المسئولة، ولكن أيضا توحيد القوى في اتجاه واحد وهو تنمية هذه الصناعة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن المجلس سيكون مسئولا عن وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، وتعميق المكون المحلي في السيارات، وتنفيذ ذلك على أساس علمي فمكونات السيارة في الأساس تعتمد على مكونات أصغر، وبالتالي لابد من تعاون المنظومة بالكامل للخروج بأفضل جودة وأقل سعر والمنافسة دوليا.
وأوضح أن صناعة السيارات المصرية تحتاج إلى شركاء أقوياء لفتح الأسواق الدولية أمام الصناعات المصرية، وأيضا ضخ التمويل اللازم لقيام الصناعات الكبرى.
وقال إنه لابد من عمل إطار تشريعي وإداري لصناعة السيارات، لافتا إلى أن صناعة السيارات واجهت قرارات كثيرة خاطئة، كما أنه آن الأوان لمعالجة التشوهات الجمركية.
