اتسم جهاز حماية المستهلك بقدر من المرونة في التعامل مع سوق السيارات بعدما تنازل عن بعض الاشتراطات الأخيرة التي وضعها لضبط السوق، بسبب العديد من العوامل التي كان في مقدمتها الحرب «الروسية ـ الأوكرانية».
كان الجهاز قد أصدر قرارًا في أبريل الماضي رقم4/2 لسنة 2022، بإلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز، وحال عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز، كما منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرة أيام لتنفيذ مقتضاه.
ونص قرار الجهاز على أنه حال عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
لكن الجهاز أبدى مرونة فيما يتعلق بالتسليم، فأقر حق العميل الذي دفع المبلغ كامل قبل 12 أبريل في الحصول على السيارة بالسعر القديم دون زيادة، أما العميل الذي دفع جزء فقط أو مقدم حجز فيمكن للوكيل رد المبلغ له على أن يكون إجماليًا (تجميع الأقساط الذي دفعها ودفعها دفعة واحدة) مضافا إليها 18% فائدة وهي أعلى عائد في القطاع المصرفي.
أبدى الجهاز أيضًا مرونة فيما يتعلق بالكماليات فرغم تأكيده على توحيد السعر لكن سمح للتجار بإضافة 5% من قيمة السيارة كحد أقصى مقابل كماليات إضافية بالسيارة، بشرط ألا تخل بالضمان أو بالأمان.
وقال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن سوق السيارات عالميًا تعاني من أزمات متتالية كان في مقدمتها أشباه الموصلات التي تدخل في جميع السلع غير الغذائية بداية من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وحتى السيارات.
السبب الأول لتخفيف الجهاز لاشتراطاته لضبط السوق هو نقص الموصلات عالميًا، فالسيارة الواحدة متوسطة الرفاهية تستهلك حوالي 2000 مكون من أشباه الموصلات، والسوق العالمية تشهد حاليا طلبا عليها بعد عودة التصنيع في أعقاب جائحة كورونا ما أحدث نقصًا في المعرض منها بنحو 70% عن الطلب، ما تسبب في نقص الرقائق عالميًا وارتفاع الأسعار.
أما السبب الثاني، فكان دراسة الجهاز المستفيضة لسوق السيارات ومراقبته المخزون لدى الوكلاء ومقارنته بالإفراجات الجمركية، وتبين للجهاز وجود استحالة في الالتزام الكامل بقرار تسليم السيارات لجميع الحاجزين. ما دفعه لتبني فكرة رد مبالغ الحجز كاملة دفعة واحدة وعليها فائدة 18% للعملاء.
بالنسبة للسبب الثالث، فكان الحرب "الروسية ـ الأوكرانية" التي خلقت أزمة جديدة تتمثل في نقص الإمدادات من الكابلات بنسبة تصل إلى 15٪ في أوروبا، كما عطلت إمدادات النيون الذي يستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، فأوكرانيا تنتج وحدها نحو 60% منه، ويعتمد عليه قطاع السيارات الكوري بشكل كبير على الغازات النادرة التي توفرها أوكرانيا مثل الكريبتون والزينون.