أبرز قرارات حماية المستهلك لضبط سوق السيارات.. رد المقدم بالفوائد.. وسعر الكماليات لا يتجاوز 5%

حماية المستهلك لضبط سوق السيارات

محمد الهادي 22 مايو 2022

قرر جهاز حماية المستهلك السماح للوكلاء والموردين برد مقدمات الحجز  وأي مبالغ مالية تم تحصيلها من المواطنين على سبيل حجز السيارات قبل 12 أبريل الماضي، بصورة إجمالية مقرونة حتى لو دفعها العملاء مجزئة على أن يتم تحميلها بفائدة بقيمة 18% سنويًا تعادل شهادات بنكي الأهلي ومصر، وهي أعلى عائد للإيداع في الجهاز المصرفي حاليًا.

وقال الدكتور أيمن حسام، رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي الأحد، إن  الجهاز يسعى إلى ضبط سوق السيارات وحماية حقوق المستهلكين وفي الوقت ذاته دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن كل من سدد كامل قيمة السيارة حتى تاريخ 12 أبريل سيحصل عليها دون تحمل  أي عبء إضافي.

وأوضح  أن الجهاز عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي لدراسة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن مصر شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية، مرت بأزمات جديدة لم نرها منذ 50 سنة، وهي فيروس كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج، وأيضًا أشباه الموصلات، التي تدخل بشكل كبير بداخل السلع سواء منزلية أو مستلزمات خاصة بأجهزة الاتصال أو السيارات».

نقص أشباه الموصلات

وأوضح أن السيارة المتوسطة يدخل في تكوينها نحو   2000 مكون من أشباه الموصلات، في الوقت التي أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل كبير على المصانع، والتي اتجهت لتصنيع الألعاب والكمبيوترات وأجهزة الاتصال خلال وقت الإغلاق الجزئي، حيث انخفض الإنتاج بنحو 50% بالتالي المصانع تأثرت بالإغلاق الجزئي لهذه المصانع، ما أدى إلى تراجع المعروض بنحو 70%، مما أدى إلى وجود أزمة مع زيادة الطلب، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة انخفاض الإنتاج.

وأشار إلى الأدوار التي يقوم بها الجهاز في سوق السيارات، إذ قام بنحو 120 استدعاء للسيارات حال وجود عيب من المصنع في الشركة الأم أو من خلال رصده الخاص، بينها 35 استدعاءً خلال الفترة من يناير الماضي وحتى الآن.

مشددًا على أن الجهاز تدخل بقوة في مواجهة ظاهرة الأوفربرايس التي وصلت إلى 30% زيادة في سعر بعض ماركات السيارات، كما رصد تحايلاً آخر قام به بعض التجار بإضافة كماليات سيارات بسعر مبالغ فيه لكي تكون بابًا خلفيًا لرجوع الأوفربرايس وبما قد يضر بأمن وسلامة السيارة.

سعر كماليات السيارة لا يتجاوز 5% من قيمتها

وتابع: ندعم كل تاجر شريف لكن استغلال الأزمة مرفوض أو تحقيق المصلحة قرار أن أي إضافات للسيارة لابد على سلامتها وأمنها  أو سريان الضمان، وبالتالي قررنا أن أي إضافات أو كماليات يتم إضافتها على السيارة لا تتجاوز قيمتها 5% من إجمالي سعرها، كما تصدى الجهاز لارتفاع أسعار السيارات بقرار عدم جواز البيع بالسعر الأعلى المعلن من الوكيل.

وشدد على أن قرارات حماية المستهلك جاءت بعد إجراء لقاءات متعددة مع ممثلي الحاجزين والتواصل المباشر معهم أو رصد تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الواتس ويب، وفي الوقت ذاته مع سلاسل الإمداد مع الموزعين والوكلاء والتجار، كما أجرى دراسة مستفيضة بخصوص السوق وراقب المخزون لدى الوكلاء  وقارنه بالإفراجات الجمركية، وتبين له في النهاية استحالة الالتزام الكامل بقرار تسليم السيارات لجميع الحاجزين بسبب مشكلات الصناعة عالميا ونقص المعروض .

إعادة مقدمات الحجز بفائدة 18%

وردًا على سؤال لـ"لأهرام أوتو"، حو ل المبادرات التي أعلن عنها وكلاء السيارات بعد 12 أبريل،  قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي مبادرات أو عرض أفضل من قبل وكلاء السيارات للعملاء لا يتدخل  فيها الجهاز لأنه يقبل دائما الأفضل للمستهلكين، ومسئوليته فقط عن الحجز قبل ذلك الموعد، لكن حال وجود رفض من قبل العملاء فينطبق عليهم قرار الـ 18% فائدة سنويًا.

وأوضح أن بدء تطبيق قرار تحديد السعر الأقصى لكماليات السيارات بنسبة 5% من إجمالي قيمتها سيتم تطبيقه بعد 21 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، مضيفًا  أن تعليق البيع على شرط كقصر بيع السيارة على بيع الكماليات أمر مجرم في القانون وأي استغلال للأزمة العالمية مرفوض وسيتم مجابهته بحسم.

الاخبار الرئيسية

مقال رئيس التحرير

بقلم هشام الزيني

"لخبطة" كوارث سوق السيارات

الأكثر قراءة