وجدت الحكومة المصرية ضالتها في الصين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتعزيز استخدامها خاصة مع عزمها تدشين خطة حوافز لتشجيع استخدام تلك المركبات جنبا إلى جنب مع استمرار مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها بأخرى جديدة تعمل بالغاز أيضًا.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقائه بالسفير الصيني بالقاهرة قبل يومين حرص مصر على تعزيز التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم فى إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية فى مصر، لنستفيد بالنهضة الصناعية الصينية.
كما أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تعمل أيضاً على توطين السيارات الكهربائية وما يتبعها من صناعات سواء مغذية وبطاريات الليثيوم، كما بدأت نعمل على ذلك من أجل إعداد إستراتيجية تتعلق بصناعة السيارة بوجه عام.
وتابعت جامع، خلال مداخلة مع برنامج "عربيتي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الزيني، أمس الخميس، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية في سبيلها لإعداد برنامج للحوافز لتصنيع السيارة الكهربائية وحوافز لمستخدميها، وسيتم استغلال استضافة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ "كوب 27" لعرض توجهات الدولة فيما يخص صناعة السيارات واستخدام الطاقة.
وردًا على سؤال حول قلة عدد السيارات الكهربائية التي يتم استيرادها بمصر التي بلغت منذ شهر يوليو 2021 عن السيارات الكهربائية نحو 381 مركبة فقط، قالت جامع إن تلك السيارات مبادرات فردية، كاشفة عن نقاش وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل والكهرباء وقطاع الأعمال لملف السيارات الكهربائية والوصول لنتائج إيجابية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وربما تستفيد الحكومة من التجربة الصينية في السيارات على مستوى التصنيع والتشجيع على الاستخدام، فبعض المناطق الصينية تقدم الإعانات النقدية لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية.
وقال ديفيد زانج ، الباحث في جامعة شمال الصين للتكنولوجيا: "يمكن للدعم النقدي أن يمنح شركات صناعة السيارات الكهربائية دفعة قوية ويولد مبيعات بمليارات اليوانات، ومن الضروري تحفيز مبيعات المركبات الكهربائية من خلال حوافز قوية."
وأعلنت منطقة قوانغدونغ أن المستهلكين الذين يشترون سيارة كهربائية جديدة لتحل محل سيارة أخرى سيحصلون على إعانة قدرها 10 آلاف يوان (1513 دولارًا أمريكيًا) في مايو ويونيو.
ورز قطاع السيارات الكهربائية ، وهو نقطة مضيئة جديدة في اقتصاد البر الرئيسي ، مدعومًا بالجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ، كصناعة أساسية في بعض المقاطعات.
وتوقعت جمعية سيارات الركاب الصينية أن تصل مبيعات سيارات الطاقة الجديدة - التي تتكون من السيارات الكهربائية النقية والهجينة والوقود التي تعمل بخلايا الوقود - في فبراير إلى 5.5 مليون وحدة عام 2022 ، بزيادة 84 في المائة عن العام الماضي.
وفقًا لتوقعات البنك السويسري UBS العام الماضي، سيتم تشغيل ثلاث من كل خمس سيارات جديدة على طرق البر الرئيسي بالصين بالكهرباء في عام 2030. خاصة بعدما قالت وزارة المالية الصينية إن السيارة الكهربائية بالكامل التي يزيد مدى قيادتها عن 400 كيلومتر أصبحت مؤهلة الآن للحصول على دعم بقيمة 12600 يوان.
وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية بالأسواق الخارجية إلى 378 ألف سيارة في نوفمبر الماضي بنسبة 122% على أساس سنوي، بزيادة 20% عن الشهر السابق له.
بحسب التقارير الصينية فإن عدد الشركات المحلية الجديدة المتخصصة في "سيارات الطاقة الجديدة" ارتفع بمقدار 81000 شركة هذا العام حتى منتصف أغسطس، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 321000 شركة، وأظهرت قاعدة البيانات أن النمو هذا العام يأتي بعد دخول 78600 شركة إلى القطاع في عام 2020، في ذروة جائحة فيروس كورونا في الصين.
