كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أسباب وضعها شروط جديدة للإفراج عن السيارات الواردة من الخارج بغرض الاتجار حتى 7 مقاعد، التي تتضمن وجود 2 وسادة هوائية على الأقل مع مراعاة التوزيع الجغرافى لمراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع لتتناسب مع الوحدات المبيعة، بالإضافة إلى تغطية %15 من قطع الغيار داخل مراكز الوكلاء للطرازات المستوردة بحد أدنى 10 قطع للسيارة الواحدة.
وقالت جامع في مداخلة مع برنامج عربيتي الذي يقدمه الإعلامي هشام الزيني على راديو مصر، إن القرار كان يمس المواطن ويمس أصحاب السيارات والمستوردين وكان الغرض منه توفير أقصي درجات الأمان للمواطن منهاـ بجانب حفظ حقوقه في الحصول على سيارة يوجد لها قطع غيار بعدما تبين وجود نقص في بعضها بجانب توافر مراكز الصيانة.
وأضافت أن القرار بعد صدوره كانت بعض اللوطات تم الاتفاق عليها وتم البدء في شحنها علاوة على تزامنه مع قرارات فتح الاعتمادات المستندية وإجراءات جديدة سببت تكدسًا للسيارات، لكنها أضافت أنه بمجرد علميها بحدوث ذلك التكدس أصدرت قرارات حرصًا من المواطن الذي حجز سيارته وكذلك حفاظا على حقوق المستوردين.
وأضافا أنه تم الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
