يثار كثير من الجدل حول موضوع سيارات ذوي الاعاقه ... وسنوضح الامر
على مدار عقود طويله عانى الاشخاص ذوى الإعاقة من تهميش واهمال ، ولكن لم يصبهم اليأس ، وحاربوا للدفاع عن حقوقهم فكانت الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة والتى صدقت عليها مصر فى 21 ابريل عام 2008م.
ثم صدر في مصر القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والذي يتضمن كثيرا من الحقوق والامتيازات لذوي الاعاقه منها ما يخص المركبات ,حيث توسع في أحقية إمتلاك السيارات المعفاة جمركيا لذوي الاعاقه التي تمنع من القيادة والتي كان يمنعها القانون السابق, مثل الكفيف حيث كانت الاعفاء تتضمن السيارات المجهزه والتي يقودها المعاق بنفسه
وهو توسع محمود في القانون .. ولكن اساء البعض من ذوي النفوس الضعيفه استخدام هذا الحق من غير المقصودين من ذوي الاعاقه ... فيتم شراء السياره واعفائها جمركيا من شخص معافى بإسم شخص من ذوي الاعاقه ويتم استخدامها بمعرفته ... ولتنظيم هذا الاجراء صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وكذا القرارات الاداريه من الجهات المختصه وتضمنت الاتي بالنسبة لقيادة سيارات ذوي الاعاقه
- يقودها ذو الاعاقه بنفسه على ان يكون حاصل على رخصة قيادة وان تكون السياره مجهزه ومثبت نوع التجهيز بالرخصه ولا يقودها غيره
- يقودها سائق مهني, حاصل على رخصة قيادة مهنية ومؤمن عليه ومثبت في رخصة المركبة - يسمح بقيادة سيارات ذوي الاعاقه التي لا تسمح حالتهم بالقياده من خلال اقارب الدرجه الاولى ( الاب – الام – الأبناء- الزوج أو الزوجه ) بشرط الحصول على رخصة القياده
- هناك مطالب من ممثلي ذوي الاعاقه بفتح دائرة الاقارب حتى الدرجه الثانية ليشمل الاخوة والاخوات ويتم دراسته بمعرفة الجهات المختصة ولكن لم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه
- حال المخالفه تكون العقوبه الجمركيه كبيره
