حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية فى سوق السيارات تسود المشهد .. الجميع يعى الظروف الاستثنائية التى تمربها العالم وعلى الجميع ان يعى حساسية موقفه لتدور العجلة الاقتصادية .. الحكاية أن هناك عدة الاف من السيارات موجودة الأن فى الموانىء منذ شهر نصف تقريبا .
الغريب أن قبل خروج السيارات من الموانىء فوجىء العديد من الوكلاء والمستوردين أن وزارة الصناعة تطلب منهم قبل الإفراج مراجعة هيئة التنمية الصناعية لمراكز الخدمة وقطع الغيار وبالفعل تمت المراجعة, ولكن فوجىء المستوردين أن وزارة الصناعة تعود مرة أخرى بسبب جديد ألاوهو لابد من أن تكون موافقة هيئة التنمية الصناعية قبل الشحن من بلد المنشأ!! .. والحل هو إعادة تصدير السيارات إلى بلد المنشأ من جديد فهذه السيارات موقفها غير قانونى !!
هنا علت دهشة الجميع كيف ؟ وقد تم تسديد قيمة هذه السيارات للموردين فى بلد المنشأ فهذه الخطوة سوف تضيع على خزينة الدولة ضرائب وجمارك ..وبالطبع السيارات فى الموانىء ويتم دفع أرضيات عليها تصل إلى مئات الألاف من الجنيهات .. هذه السيارات مفتوحة اعتمادتها وتم تسديد قيمتها للموردين ..المشكلة أن هذه السيارات تم حجزها من العملاء وسددوا سعرها أو جزء منها فالعملاء فى الانتظا ر والوكلاء مكتوفى الايدى,والسوق حركة البيع والشراء لدى الوكلاء فى حالة شلل تام أما الموزعين فلديهم من المخزون ما يحميهم من مطالبه العملاء بسياراتهم التى تم حجزها .
