تتجه الإرادة السياسية بالدولة للتعامل مع أزمة المرور بأبعادها المختلفة، من خلال استراتيجيات واضحة المعالم منجزة الأثر، حيث إن تلك الأزمة لها العديد من المفرزات سلبية، منها المصادمات والتكدس المروري وإهدار الوقت واستنفاذ الطاقة والتلوث البيئي ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمي.
وتأتي تلك الأزمة المزمنة كنتاج طبيعي لعقود طويلة غابت فيها الرؤية المستنيرة والتخطيط الواعي المحكم للتعامل مع منظومة المرور والنقل بأبعادهما المختلفة.. تم محاولة علاج العرض دون المرض, تم الاكتفاء بالحلول الأمنية للتعامل مع المشكلة وهي الإنفاذ الجبري للقانون, وعلى إستحياء تم إقامة بعض مشروعات النقل والمرور التي لا تفي بالغرض ولا تنتج الأثر المرجو..
إن أزمة المرور تسمي المتسلسلة اللانهائية حيث تتشابك وتتعدد أطرافها بدأً من تخطيط المدن وهندسة الطرق وصيانتها وتنظيم النقل الجماعي ونقل البضائع والإنفاذ الجبري للقانون وكذا العنصر البشري ووعيه وإدراكه وإيجابيته والتي هي مسئوليتنا جميعاً، الحكومة والمجتمع ممثل في الهيئات غير الحكومية والأسرة وهي النواة..
فمن غير المقبول إنحصار المساحة المأهولة لما يقل عن 7% من مساحة مصر وهو ما يمثل كثافة مرتفعة سواء في المنطقة المركزية أو مناطق وسط الدلتا وجانبي نهر النيل في الصعيد ..
من غير المقبول ونحن في مصر التي تمتلك ما يزيد على 3000 كم من المسارات المائية ( نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر) إضافة لثاني أقدم سكك حديد في العالم, ويكون نسبة مشاركة كل هذه الوسائط مجتمعه (النقل النهري والبحري والسكة الحديد) لا يجاوز 5% من حجم النقليات المقدر بما يجاوز 650 مليون طن في العام, والمتبقي وهو 95% ينقل على شبكة الطرق.
من غير المقبول أن يكون ما يزيد على 30% من رحلات مركبات النقل هي رحلات سلبية ( أي تذهب محملة وتعود فارغة أو العكس)... وسنوالي
