هاتفني الصديق الغالي والإعلامي المحترم هشام الزيني رئيس تحرير الأهرام أوتو، والذي تمتد صداقتنا لزمن طويل, بدأت من التلاقي في أحداث تتعلق بالسلامه المرورية - حيث أنه متخصص في هذا الشأن – ومستمره حتى اليوم, وطلب مني تحرير مقال اسبوعي للموقع المحترم المنخصص في السيارات ( الأهرام أوتو).
في البداية ترددت لانشغالي ولكن واجبي ومسئوليتي في هذا المجال تجاه مستخدمي الطرق كذا صداقتي له اوجبت الموافقه بل والترحيب الكامل .. وهانذا سوف ابدا مع حضراتكم أولى مقالاتي المختزله حول السلامه على الطرق .. أرجو أن تنال رضاكم.
في الواقع انتابتني الحيرة من اين ابدأ وكيف أبدأ ... وبعد تفكير قررت أن أبدأ من المشكله أو الازمة ومنها ننطلق للحلول الممكنة.
لقد أصبحت مشكلة المرور بأبعادها المختلفة أحد الأزمات الي يعاني منها المجتمع وتنشغل بها الحكومة - ليس محليا أو إقليميا بل على المستوى الدولي- وتتمثل تلك الأبعاد في النتائج المؤلمة من ضحايا ومصابي حوادث الطرق والكثافات المرورية والهادر الإقتصادي بما يتضمنه من إستنزاف للوقت والجهد والمال وعزوف الإستثمارات إضافة للتلوث البيئي الناتج عن حركة المرور.
وفي دراسه محلية موثقه ومعتبره حول الكلفه الاقتصادية لأزمة المرور في مصر تم تقسيم الخسائر الناتجه عن أزمة المرور الى خسائر مباشرة غير مباشرة
قدرت الدراسة تكلفة الوقت المهدر بـ 84 مليار جنيه , تكلفة المصادمات 67 مليار جنيه و تكلفة أستهلاك وقود زائد24 مليار جنية, بإجمالي 175 مليار جنيه سنوياً
كما تشمل الخسائر غير المباشرة - والتي تعني تكلفة الفرص الضائعه على الدولة جراء أزمة المرور- خسائر في قطاعات السياحة والاقتصاد والاستثمار والنقل العابر وقدرت بحوالي 252.7 مليار جنية, وعليه تكون جمله الخسائر السنوية ما يقترب من 428 مليار جنية مصري, تلك الخسائر يتكبدها الاقتصاد المصري سنوياً ويسبقها الالام والمآسي الاجتماعية.
نكتفي بهذا القدر حول المشكلة ونبدأ في سلسلة مقالاتنا التالية حول الركائز اللازمة للتعامل معها وخطة الدولة في هذا الشأن - وهو ما سندرك معه الرؤيه الثاقبه للقيادة السياسية في هذا المحور - إضافة لدورنا كمستخدمين للطرق وما يجب أن نعلمه ونقوم به.