بعد أيام قليلة يكون سوق السيارات المستعملة بالحي العاشر في مدينة نصر قد أتم عامه الثاني في الإغلاق، حيث صدر قرار بإغلاق السوق بالتزامن مع بداية جائحة كورونا في عام 2020.
ويبقى السؤال هنا كيف سارت التجارة بسوق السيارات المستعملة بالتزامن مع إغلاق السوق، وما المراحل التي مر بها.
في البداية قام التجار ومن يريدون بيع سياراتهم بالوقوف بسياراتهم في الشوارع المحيطة بسوق السيارات المستعملة يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع.
استمر ذلك لشهور في أعقاب اتخاذ القرار بإغلاق السوق مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
في أعقاب انتشار السيارات المستعملة في الشوارع المحيطة بسوق السيارات المستعملة بالحي العاشر المتخذ قرار بإغلاقه اتخذت الشرطة إجراءاتها لمنع وقوف السيارات والبيع والشراء على قارعة الطريق.
فأصبح لدى التجار والراغبين في بيع وشراء السيارات عدة طرق لذلك لجأ البعض منهم لاستخدام التليفون وقائمة المعارف ، وهم التجار القدامى الذين كانوا يذهبون للسوق على مدار 10 سنوات ماضية فيلجأون لفكرة البيع والشراء عن طريق دائرة المعارف من حولهم.
كذلك حاول البعض التعامل عن طريق الإعلانات الموجودة على الانترنت ولكن ذلك لم يلقى استحسان الكثير وخصوصا التجار وذلك لعدة أسباب أولها أنه في بعض الأحيان حالة السيارات المعروضة على الانترنت لا تكون متطابقة مع الحقيقة الأمر الذي يهدر مجهود ووقت التاجر أو الراغب في الشراء.
في بعض الأحيان قد يضطر التاجر للذهاب من مدينة نصر إلى حلوان لمعاينة سيارة وتفاجئه حالته المتواضعة فنيا، يأتي ذلك إلى جانب مخاطرة الراغب في الشراء أو التاجر عند التحرك بمبالغ كبيرة كاش وهم لا يضمنون إتمام عملية الشراء.
جاءت الطريقة الثالثة والتي يتم وصفها بالآمنة نسبيا وهي شراء السيارات وبيعها عن طريق معارض السيارات المستعملة وإن عاب تلك الطريقة الارتفاع النسبي لأسعار السيارات في تلك المعارض.
وبخلاف تلك الطرق المتاحة لتسيير التجارة بسوق السيارات المستعملة تتجه أنظار التجار والمهتمين ببيع وشراء السيارات لمدينة السيارات العالمية والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها
ومن المنتظر أن تغير هذه المدينة ملف تجارة السيارات المستعملة في مصر وتدفعه خطوة للأمام، حيث من المقرر أن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار.
أيضا سيكون في المدينة المحلات التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم.